أصدر مكتب المحاماة Dupont-Hissel، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، بيانًا توضيحيًا بشأن الوضعية القانونية للاعب الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو، على خلفية النزاع القائم بينه وبين فريقه السابق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
ويأتي بيان مكتب المحاماة بعد تداول أخبار خلال مساء أمس السبت، تحدثت عن صدور قرار عن غرفة فضّ النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يقضي بإلزام اللاعب بدفع مبلغ قدره 4 ملايين دولار لفائدة ماميلودي صنداونز، على خلفية فسخ عقده من جانب واحد ومغادرته الفريق.
محامو لوكاس ريبيرو ينفون تلقي أي قرار رسمي
وأكد مكتب Dupont-Hissel، في بيان رسمي، أن لوكاس ريبيرو لم يتلقَّ إلى حد الآن أي قرار رسمي صادر عن غرفة فضّ النزاعات التابعة للفيفا.
وأوضح محامو اللاعب أن ريبيرو علم بوجود قرار يُفترض صدوره عن الغرفة المذكورة من خلال ما تم تداوله في وسائل الإعلام فقط، دون أن يتلقى أي إشعار رسمي من الجهات المعنية بالملف.
وبالتالي، شدد المكتب القانوني على ضرورة التمييز بين الأخبار المتداولة وبين القرار الرسمي الذي لم يتم، وفق البيان، إبلاغ اللاعب به حتى الآن.
ماذا سيفعل ريبيرو في حال صدور عقوبة مالية؟
وبحسب بيان مكتب المحاماة، فإنه في حال تبيّن أن القرار الصادر عن غرفة فضّ النزاعات يقضي فعلًا بإلزام لوكاس ريبيرو بدفع مبلغ مالي لفائدة ماميلودي صنداونز، فإن اللاعب سيطعن في القرار فورًا أمام محكمة التحكيم الرياضية «TAS».
كما أكد المكتب أن اللاعب يحتفظ بحقه في اللجوء إلى مختلف الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن مصالحه في هذا النزاع.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة في إطار المسار القانوني للملف، خاصة في ظل المبلغ المالي الكبير الذي تم تداوله والمتعلق بالعقوبة المفترضة.
العقوبة لن تؤثر على نشاطه مع الترجي
ومن أبرز النقاط التي تضمنها بيان مكتب Dupont-Hissel التأكيد على أن أي إجراءات قانونية أو طعون في هذا الملف لن تؤثر على قدرة لوكاس ريبيرو على مواصلة نشاطه مع الترجي الرياضي التونسي.
كما أوضح محامو اللاعب أن النزاع والإجراءات القانونية المرتبطة به لن تترتب عنها، وفق موقفهم، أي تبعات على الترجي الرياضي التونسي.
وبذلك، لا يرى المكتب القانوني أن الملف القائم بين ريبيرو وماميلودي صنداونز من شأنه أن يمنع اللاعب من مواصلة مسيرته مع فريق باب سويقة.
نحو مسار طويل أمام محكمة التحكيم الرياضية
وأشار مكتب Dupont-Hissel كذلك إلى أن إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية تستغرق حاليًا، في المتوسط، حوالي عامين.
ومن شأن ذلك أن يجعل الملف مرشحًا لمواصلة مساره لفترة طويلة في حال قرر لوكاس ريبيرو الطعن في أي قرار قد يصدر بحقه.
وفي انتظار اتضاح الوضعية القانونية بشكل رسمي، يبقى مبلغ الـ4 ملايين دولار الذي تم تداوله إعلاميًا محل نزاع، خاصة أن محامي اللاعب يؤكدون عدم تلقيه إلى الآن أي قرار رسمي من غرفة فضّ النزاعات التابعة للفيفا.
وتترقب الأوساط الرياضية مزيدًا من التطورات في هذا الملف، في انتظار صدور المعطيات الرسمية التي يمكن أن توضح بشكل نهائي طبيعة القرار ومضمونه والمسار القانوني الذي سيتخذه اللاعب وماميلودي صنداونز.